كتب/شحاته زكريا
منذ سنوات والحديث عن المصانع المتعثرة في مصر لا يتوقف. هذا الملف الذي يُعَدّ أحد أكثر القضايا إلحاحا على طاولة صناع القرار يمثل مفتاحًا رئيسيًا لإعادة ضبط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. لكن مع كل ما يُطرح من حلول وتوصيات يظل السؤال الأهم: لماذا لم يتحقق الاختراق الحقيقي الذي ينتظره الجميع؟
إن تشغيل المصانع المتعثرة ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو إجراء استراتيجي يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا على عدة مستويات. فكل مصنع متوقف هو فرصة عمل ضائعة، وإنتاج غير مستغل، واستثمار معطل، وسوق داخلي مُرهَق بالاستيراد بدلاً من الاعتماد على الإنتاج المحلي. هذه المعادلة ليست معقدة، لكنها تتطلب إرادة حقيقية وتنفيذًا دقيقًا.
عندما ننظر إلى الأسباب التي أوصلت بعض المصانع إلى التعثر نجد أنها تتراوح بين مشكلات التمويل، وارتفاع تكلفة التشغيل، وضعف القدرة التنافسية، وأحيانا بيروقراطية الإجراءات التي تؤخر الحلول بدلا من تسهيلها. وفي كثير من الحالات ، يكون للمصنع القدرة على العودة إلى العمل بكفاءة، لكنه يفتقد إلى الدعم الفني أو التمويل الميسر أو القرارات المرنة التي تساعده على استعادة نشاطه.
الحل ليس بعيد المنال. يمكن البدء بحصر شامل ودقيق لهذه المصانع، وتحديد الفئات التي تحتاج إلى تدخل عاجل ، سواء من خلال إعادة جدولة ديونها، أو توفير خطوط تمويل مناسبة، أو تقديم حوافز تشجيعية تساعدها على استعادة قدرتها الإنتاجية. هذا النهج إذا طُبّق بجدية سيكون له تأثير مباشر في خفض معدلات البطالة، وزيادة الصادرات، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
الأمر لا يحتاج إلى مزيد من النقاشات المطولة بقدر ما يتطلب قرارات تنفيذية جريئة. فإذا كنا نبحث عن حلول سريعة وفعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية، فإن تشغيل المصانع المتعثرة يُعَدّ أحد أقصر الطرق لتحقيق ذلك. إعادة الحياة لهذه المصانع ليست مجرد قضية اقتصادية بل هي رهان على مستقبل الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة والنمو.
