قمة فلسطين في القاهرة تحقق نجاحا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا على المستويين العربي والدولي
القاهرة… ابراهيم محمد شريف
اختتمت يوم الثلاثاء الرابع من آذار مارس 2025 في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين )بمشاركة عربية ودولية واسعة
كما شهدت القمة العربية غياب بعض القادة العرب وحضور ممثلين عنهم وهم ….
جلالة الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان
ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
وامير دولة الكويت مشعل احمد الجابر الصباح
وسلطان عمان الشيخ هيثم بن طارق
والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
والرئيس التونسي قيس سعيد
والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
وملك المملكة المغربية الملك محمد السادس
وكسبت قرارات القمة العربية الغير عادية على تأييد كافة الدول العربية ب ( الاجماع) فيما اعلنت الجمهورية التونسية تأييدها بما جاء في بيان القاهرة الصادر عن القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” باستثناء ما ورد فيه من إشارات إلى “حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967″، و” حل الدولتين”، و “القدس الشرقية”، وذلك تأسيسا
على موقف تونس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته
المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
كما أعلنت جمهورية العراق عن تأييدها بما جاء في البيان مع تسجيل تحفظها على عبارة (حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967) وعبارة (القدس الشرقية) وعبارة (حل الدولتين) وأي عبارة تدل صراحة او ضمنا الى الكيان الاسرائيلي كـ (دولة)، وذلك في إطار الحفاظ على حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، لكونها لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة، أينما يتم ذكرها في البيان
-البيان الختامي الصادر عن القمة الغير عادية حمل الكثير من الإيجابيات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وقضى على فكرة التهجير وتعامل بشكل حقيقي مع قضايا إعادة إعمار غزة وتحرك في سبيل إعادة ترتيب الصف الفلسطيني وأوجدت موقف عربي موحد قادر على ترجمة القرارات لأفعال
والآن باتت الكرة في الملعب الأمريكي من أجل التعامل بجدية مع الوضع في غزة حال وجود إرادة لإرساء السلام العادل بالمنطقة
– إسرائيل أرسلت رسائل قبل القمة بإغلاق المعابر والإمتناع عن دخول المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار والشروع في قتل شعبنا مجددا مما يعني أنها تفعل ما تريد دون الإلتفات لأحد ورغم ذلك نجح العرب أن يقدموا من خلال القمة مبادرة موحدة ولهذا لابد من الاعتماد على هذه المبادرة العربية بالحشد الدولي لها والضغط من أجل تنفيذها
– كثير من المنازل في غزة رفعت الليلة العلم المصري للدور التاريخي والهام الذي نجحت مصر في القيام به من خلال طرحها خطة مصرية فلسطينية لإعادة إعمار القطاع ورفض مخططات التهجير وهذا يعني أن الشعب الفلسطيني أصبح له سند عربي واضح يدعم موقفه بالتمسك بأرضه ويعمل على توحيد كافة فصائله .. مؤكدا أن القمة بالفعل كانت إستثنائية وشكلت نقلة نوعية لمواجهة مخططات الإحتلال وطرحت خطة محكمة أمام المجتمع الدولي
– انعقاد القمة على أرض مصر طبيعي لأنها العمق الإستراتيجي الأول للقضية الفلسطينية فمصر على الدوام مع الشعب الفلسطيني وفي هذه المرحلة نحتاج تضافر كافة الجهود وبالفعل نجحت مصر في جمع العرب من أجل فلسطين وحماية القضية من محاولات التصفية والتأكيد على الشرعية الوطنية الفلسطينية*
– القمة لم تكن قاصرة على العرب فقط وإنما كانت دولية بوجود ممثلين عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والجميع أقر برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإعتماد الخطة المصرية والتي تتفق مع خطة الرئيس محمود عباس بإعادة الإعمار والإغاثة بإعتبارها بديل لخطط الرئيس ترامب وإسرائيل فالعالم أجمع أصبح على علم جيد بالخطة العربية وتفاصيلها والآن لابد من العمل تجاه حشد التأييد الأمريكي لبنودها
نص بيان القاهرة
الصادر عن القمة العربية غير العادية
……………………………….
“قمة فلسطين”
4 مارس 2025
———————–
نحن قادة الدول العربية، انطلاقا من إدراكنا العميق لخطورة المرحلة التي تمر بها منطقتنا، وخصوصا
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تظل القضية المركزية للعالم العربي بل وقضية
كل الدول والشعوب التواقة للسلام، التي تتخذ من العدالة نبراسا، ومن الحق مسلكا، ومن الحرية غاية، وتأكيدا لوحدتنا في مواجهة كافة محاولات المساس بحقوق الشعب الفلسطيني،
واستمرارا لدعمنا لانهاء الظلم التاريخي الواقع عليه
ولتحقيق السلام العادل، واحتراما لكفاح الاجيال، وتثمينا للصمود األاسطوري للشعب الفلسطيني خلال 15 خمسة عشرة شهرا أمام عدوان وسياسات غير انسانية،
وإذ نؤكد على مخرجات القمة العربية التي ُعقدت في المنامة في 16 مايو
2024، وما تضمنه “إعلان البحرين “بشأن إيماننا بقيم التسامح والتعايش الانساني، والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين
األديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته
من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للامم المتحدة في الارض
الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين،
وحرصا منا على التمسك
بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة،
وإذ اجتمعنا في القاهرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان
1446، استجابة لدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية
مصر العربية، وبالتنسيق مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين رئيس الدورة العادية 33 الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء
على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي
شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الاخيرة.
وإذ نتقدم بتحية اجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه
بأرضه على النحو الذي تجلى في المشهد التاريخي لعودة سكان قطاع غزة إلى
ديارهم خاصة في شمال القطاع بعد الاعلان عن بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق
النار، لنتعهد بمواصلة تنفيذ جميع القرارات السابقة لمجلس جامعة الدول العربية السابقة على مستوى القمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛
نقرر:
1- التأكيد على أن خيارنا الستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يُلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الامن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، استنادا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية حل جميع أسباب النزاع والصراعات
في المنطقة إحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة
على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال
العنف والتطرف واإلرهاب التي تستهدف زعزعة الامن والاستقرار وتتنافى
مع القيم والمبادئ الانسانية والقوانين الدولية.
2- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والاقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الامريكية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق األوسط، مع تأكيد
الاستعداد للانخراط الفوري مع الادارة الامريكية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي،لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية
الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو /حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لاقامة الدولة الفلسطينية.
3- تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا ، بما في ذلك
بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لاي شكل من
أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو
ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما
للقانون الدولي وجريمة ضد الانسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والارض المحروقة الهادفة لاجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من
أرضه، مع التشديد علي ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال،
بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاوالت لتغيير التركيبة السكانية في الارض الفلسطينية.
4- إدانة القرار الصادر مؤخرا عن الحكومة الاسرائيلية بوقف ادخال
المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال
الاغاثة، والتأكيد على أن تلك الاجراءات تعد انتهاكا
لاتفاق وقف إطلاق
النار والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف
الرابعة، والاعراب عن رفض استخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع
المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.
5- التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني،
أو محاولات لضم أي جزء من الارض الفلسطينية المحتلة، سيكون من
شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص
الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد
تهديدا واضحا لاسس السلام في الشرق األوسط، وينسف آفاقه المستقبلية
ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة؛ والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الاردردنية الهاشمية
وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
6- اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية – بالتنسيق الكامل مع
دولة فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الانمائي للامم المتحدة – بشأن التعافي المبكر
وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة
أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب
الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
7- التأكيد على الاولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار
لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف
الاسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل
بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور “فيالدلفي”، ويضمن النفاذ
الامن والكافي واآلني للمساعدات الانسانية والايوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدورالايجابي الذي اضطلعت به ادارة
الرئيس الامريكي دونالد ترامب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في
غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الامريكي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية
8- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة
الاعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والامم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة
وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الاسرائيلي، والعمل على
إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الاعمار
9- التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الاسلامية المشتركة لاجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة
العربية لاعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والامين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لاسيما بالامم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس
الامن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الامن،
الجزائر والصومال، في اطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والاجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية
القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الاراضي العربية المحتلة، بما فيها في سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.
10- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية
بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدا
للوحدة السياسية والجغرافية للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر
العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على
أداء مهامها في حفظ الامن في قطاع غزة على الوجه الاكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الامن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفق
لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
11- دعوة مجلس الامن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق
الامن للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع
غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الافق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
12- الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار التصالح الشامل وعلى
جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على
تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة
الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى
تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب
وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. والتنويه بأن جهود التصالح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
13- المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة األماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل، والادانة لمحاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا
من ُمخيمات و ُمدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي
أو ذريعة، الامر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الاقليمي أشتعالا وتعقيدا
14- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة
أرجاء الارض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات
والممارسات التي تُحرض على الكراهية والعنف والتي نُدينها بشدة، والمطالبة بضرورة السماح لل ُمصلين بالوصول إلى المسجد الاقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؛ والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون
المسجد الاقصى المبارك الاردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في
إدارة جميع شؤون المسجد الاقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية
على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
15- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية
السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الاسلامية المشتركة بشأن غزة،
والاتحاد الاوروبي،والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الامم المتحدة في نيويورك في
يونيو .2025
16- التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الامم المتحدة لغوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (الانروا) للقيام بواليتها الممنوحة لها
بموجب قرار الامم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وباألخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الامم المتحدة باتخاذ موقف
حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكلاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها
وواجباتها الانسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو
إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاحئين؛ أصحاب الحق في
العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين
أقرهما الكنيست اإلسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة “الاونروا”، وهي الخطوة اإلسرائيلية التي تعكس استخفاف مرفوض
بالامم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.
17- الدعوة، بالتعاون مع الامم المتحدة، لانشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الاسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الاطراف الصناعية للالف من المصابين لاسبما الاطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوة بمبادرة “استعادة الامل الأردنية.. لدعم مبتوري لاطراف في قطاع غزة.
18- حث الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية
وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاختلال، مع التشديد على
ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي
ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية،
والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسئولية
القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الارض الفلسطينية المحتلة.
19- تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الاطراف باتفاقية منع جريمة الابادة
الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الارض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الاغاثة، جزء من جريمة اإلبادة الجماعية.
20-التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده
والالتزام بقرار مجلس الامن رقم 1701، وإدانة الخروقات الاسرائيلية
لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف
بها دوليا ، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الاخيرة والعودة إلى
الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف
مع الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها.
21- إدانة الاعتداءات الاسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل
داخل أراضيها والذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة
سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي
ومجلس الامن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل
وقف عدوانها والانسحاب من الاراضي السورية التي احتلتها في خرق
واضحلاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
22- تكليف الامين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ 34 القادمة.
23- تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر القمة
الطارئ
