في ظل تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي واتساع رقعة التأثير الفردي، برزت على الساحة العربية مؤخرًا ظاهرة خطيرة تتمثل في انتحال لقب “دكتور” من قِبل بعض الأشخاص غير المؤهلين أكاديميًا أو مهنيًا لدرجة انه قد يحمل احدهم شهاده معامله الاطفال . هؤلاء الأشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء أو أكاديميون في مجالات دقيقة مثل الطب، العلاج النفسي، العلاج الطبيعى أو التعليم العالي، دون أي خلفية علمية موثقة، مما يفتح الباب أمام عمليات تضليل قد تكون لها عواقب كارثية.
غالبًا ما يلجأ المنتحلون إلى استخدام هذا اللقب لتحقيق مكاسب وشهره اجتماعية ومادية مثل تقديم استشارات عبر الإنترنت، أو الظهور في مقابلات إعلامية، أو حتى بيع دورات “تدريبية” مدفوعة الثمن. وبسبب ضعف الرقابة على المحتوى الرقمي، يجد هؤلاء بيئة خصبة للانتشار، مدعومين بجمهور يثق بمظهر العلم، ويغيب عنه التحقق من المؤهلات الفعلية.
في عدة دول عربية، تم رصد حالات موثقة لأشخاص انتحلوا صفة “دكتور”، بعضهم مارس الطب والعلاج الطبيعى والنفسى دون ترخيص، وآخرون تسببوا في تدهور الحالة النفسية أو الصحية لمتابعيهم. وقد تدخلت السلطات في بعض الحالات بعد أن تم الإبلاغ عن الأضرار، بينما ظل آخرون يواصلون نشاطهم بسبب غياب التشريعات الرادعة أو ضعف تطبيقها.
والعقوبات القانونية ليست مجرد مخالفة بل جريمة وتختلف العقوبات حسب القانون المحلي في كل دولة، لكن في معظم الدول العربية تُعتبر انتحال الصفة أو المهنة جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة.
فعلى سبيل المثال، في القانون المصري يعاقب من ينتحل لقب “دكتور” في المجال الطبي بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، خاصة إذا اقترنت الانتحال بممارسة المهنة دون ترخيص.
وفي السعودية، تنص الأنظمة على السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال لأي شخص ينتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص.
وتشدد القوانين في بعض الدول العقوبة إذا نتج عن الانتحال ضرر مباشر كوفاة مريض أو تدهور حالته الصحية، أو إذا استخدم المنتحل اللقب لتحقيق مكاسب مادية من الجمهور.
يُحذر خبراء القانون والصحة من خطورة هذه الظاهرة، مؤكدين أن اللقب الأكاديمي ليس مجرد تسمية بل مسؤولية أخلاقية وقانونية.
الرقابة الذاتية ضرورة مجتمعية
في الوقت الذي يُطالب فيه البعض بتشديد الرقابة القانونية على استخدام لقب ( دكتور ) ، ويدعو آخرون إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة التحقق من مؤهلات من يقدمون أنفسهم على انهم حاصلين على شهادات جامعيه تسمح لهم بحمل لقب ( دكتور ) . فبضغطة زر يمكن التأكد من صحة الشهادات أو الانتماءات الجامعية، وهي خطوة وقائية أساسية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر البعض في استغلال صفة “دكتور” لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوعي العام؟ وما هو دور المؤسسات الإعلامية، والمنصات الرقمية، بل وحتى الأفراد، في حماية المجتمع من هذا النوع من التزييف؟
الجواب يبدأ بالوعي… ويتأكد بالقانون.
