هيئة النزاهة الاتحادية ومفوضية الانتخابات تبحثان آفاق التعاون والتنسيق بينهما لما يضمن نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة

هيئة النزاهة الاتحادية ومفوضية الانتخابات تبحثان آفاق التعاون والتنسيق بينهما لما يضمن نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة

 

بغداد …. ابراهيم محمد شريف

 

اسـتقبل السيد رئـيس مجـلس المـفوضين القاضي عـمـر احمـد مـحمد يوم الاثنـين الـموافق 2/6/2025 وفـدا من هيئة النزاهة الاتحادية

وتألف الوفد من رئيس الهيئة الدكتور محمد علي اللامي وحضور عدد من السادة القضاة اعضاء مجلس المفوضين والسيد رئيس الادارة الانتخابية ومعاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون المالية والادارية.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين و التنسيق في العديد من المجالات التي تخدم مراحل العملية الانتخابية كالرقابة على التصويت، وعملية العد والفرز والحملات الانتخابية وصولاً الى مرحلة إعلان النتائج ضمانا لشفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري يوم 11/11/2025

وقد اعرب رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمّناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.

من جانبه أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي:” ان الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولةٍ استغلال المال العام في الدعاية الانتخابيَّة” ، مُشدّداً على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابيَّة المُقبلة.

واوضح اللامي في حديث، خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس المُفوّضين في مقر المُفوَّضيَّـة العليا المُستقلّة للانتخابات العراقية بان الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات؛ لزيارة المُفوَّضيَّـة وتشكيلاتها، بالتعاون معها؛ للتحقُّق من سلامة الاجراءات المُتَّبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامَّة في الحملات الانتخابيَّـة “.

وأشار اللامي إلى :” ان المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائيَّة ، لا يسمح لهم بالترشُّح للانتخابات”، مُحذّراً من استغلال المناصب والمواقع التنفيذيَّة لأغراضٍ انتخابيَّةٍ، داعياً المُفوَّضيَّـة الى اشعار رؤساء ومؤسسي الاحزاب بضرورة الالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية فيها.

اشار اللامي الى :” ان الهيئة ستتابع مصادر تمويل الاحزاب واوجه صرفها استناداً الى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك”.

ومن الجدير بالذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تواصل استقبال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لغرض تحقيق الاهداف المشتركة وتمكين العمل المؤسساتي بين مفوضية الانتخابات والجهات المرتبطة بالشأن الانتخابي