تصاعد التوتر بين سلوفينيا وولاية شتايرمارك بسبب مشروع دستوري مثير للجدل هاله المغاورى فيينا

أثار مشروع قرار في ولاية شتايرمارك النمساوية يقضي بإدراج “نشيد داخشتاين” (Dachsteinlied) ضمن دستور الولاية موجة اعتراض رسمية من سلوفينيا، التي اعتبرت الخطوة تهديدًا لعلاقات حسن الجوار بين البلدين. وتخشى ليوبليانا أن يؤدي إقرار هذا التعديل إلى توتر إضافي في التعاون الإقليمي الذي امتد لعقود.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تسعى الحكومة الإقليمية في شتايرمارك، المكونة من حزبي الشعب النمساوي (ÖVP) والحرية النمساوي (FPÖ)، إلى اعتماد النشيد رمزًا رسميًا للولاية. وقد تمت إحالة مشروع التعديل الدستوري إلى المراجعة في 18 أبريل 2025.
النشيد المثير للجدل يستند إلى نص من القرن التاسع عشر، ويُنتقد بسبب تمجيده لمنطقة أونترشتايرمارك (Untersteiermark) التاريخية، التي أصبحت اليوم جزءًا من سلوفينيا، فضلاً عن استخدامه لمصطلح “وندن” الذي يُعتبر مسيئًا للسكان السلافيين.
في هذا السياق، وصفت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون (Tanja Fajon) القرار بأنه “غير مقبول”، محذرة من أن إقراره قد يُفهم في بلادها كمطالبة إقليمية ضمنية. وأكدت في تصريحات أدلت بها لوكالة (APA) أنها تأمل أن تعيد السلطات الإقليمية النظر في القرار قبل عرضه على التصويت داخل برلمان الولاية.
وأشارت فايون إلى أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين سلوفينيا والنمسا، المقرر عقده في الخريف، سيكون فرصة لمعالجة هذه القضية ومناقشة خطوات تعزيز التعاون الثنائي.
انتقدت فايون بشدة خطط تعديل الدستور، مؤكدة أن هذه الخطوة “لا تفيد أحداً”، ودعت إلى التركيز على ما يعزز علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة في ظل الوضع الجيوسياسي المتوتر في أوروبا.
كما كشفت فايون أن بلادها نقلت احتجاجها عبر القنوات الدبلوماسية، وأثارت الموضوع خلال لقائها مع وزيرة الخارجية النمساوية بيآته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) يوم الجمعة الماضي. لكنها أوضحت أن الخلاف حول النشيد لم يكن الموضوع الرئيسي في الزيارة الرسمية.
من جهة أخرى، أعربت وزيرة الخارجية السلوفينية عن تفاؤلها بالتقدم في مجال حماية حقوق الأقليات السلوفينية والكرواتية في النمسا، مع اقتراب الذكرى السبعين لمعاهدة الدولة التي تلزم النمسا بضمان هذه الحقوق بموجب المادة السابعة.
وأثنت فايون على الالتزامات الحكومية الأخيرة، خصوصًا في مجالي القضاء والتعليم، وأبدت استعداد بلادها لدعم الجهود النمساوية الرامية إلى تعزيز هذه الحقوق.
وفي هذا الإطار، دعت فايون إلى استكمال إصلاح النظام القضائي في ولاية كارنتن (Kärnten) خلال العام الجاري، بما يتيح لأفراد الأقلية السلوفينية استخدام لغتهم أمام المحاكم في جميع أنحاء مناطق انتشارهم.