في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي، طالب حزب الخضر النمساوي بسنّ تشريع واضح يحدد سنّ 16 عاماً كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram وTikTok، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة شبابية وطنية حديثة كشفت عن دعم شبابي واسع لهذه الخطوة.
أظهرت دراسة “Ö3 للشباب”، التي نشرتها وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أن 85% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً يؤيدون هذا المطلب، مشيرين إلى أن الأطفال الأصغر سناً لا يملكون القدرة النفسية والمعرفية الكافية للتعامل مع المحتوى الصادم، المضلل، أو المتطرف المنتشر على هذه المنصات.
وفي تصريح مؤثر، أكدت باربارا نيسلر، المتحدثة باسم شؤون الشباب في حزب الخضر، أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تشريعية حاسمة، وقالت: “نحمي أطفالنا من الكحول، التبغ، والأفلام غير المناسبة عبر قوانين عمرية صارمة… لماذا لا نفعل الشيء نفسه في العالم الرقمي؟”
كما سلّطت نيسلر الضوء على التهديد المتزايد لما يسمى بـCybermobbing (التنمر الرقمي)، مشيرة إلى أن الأطفال والمراهقين يتحولون بسهولة إلى ضحايا، في غياب رقابة فعالة أو توعية حقيقية. وأضافت أن حماية صحتهم النفسية يجب أن تكون من أولويات السياسة الحديثة، خاصة في ظل التحول الكبير نحو الحياة الرقمية.
بالإضافة إلى المطالبة بفرض حد أدنى للعمر، شدد حزب الخضر على ضرورة تحميل الشركات المالكة لتلك المنصات مسؤولية حقيقية، عبر فرض آليات صارمة للتحقق من الهوية والعمر، باستخدام وسائل رسمية وموثوقة.
تأتي هذه الدعوة في ظل موجة أوروبية متصاعدة تهدف إلى تقنين استخدام الإنترنت من قبل الأطفال والمراهقين، في محاولة لمواجهة التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية التي قد تسببها المعلومات الزائفة، خطاب الكراهية، والمحتوى غير اللائق.
وما بين الحاجة لحماية الجيل الناشئ والرغبة في الحفاظ على حريته الرقمية، يقف المجتمع أمام مفترق طرق. لكن يبدو أن صوت الشباب في النمسا أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: احمونا… لا تتركونا وحدنا في مواجهة العالم الرقمي.
