في خضم الاستقطاب الدولي الحاد في منطقة الساحل، التي شهدت تنامي أدوار المؤسسة العسكرية في ال
مشهد السياسي، يقود المغرب جهودًا دبلوماسية لتسريع إعادة دول المنطقة التي تمر بمراحل انتقالية، أبرزها مالي والنيجر وبوركينافاسو، إلى الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الحوار والتشاور معها.
وأطلقت الرباط، التي تترأس مجلس الأمن والسلم التابع للمنظمة الإفريقية سالفة الذكر، مشاورات غير رسمية مع الدول المعنية لإعادة إدماجها سياسيًا داخل الهيكل القاري، انطلاقًا من رؤية مغربية تركز على بناء نهج مؤسساتي يتجاوز نهج العقوبات ويدعم الاستقرار والتضامن الإفريقيين، كما يزكي خيار الوحدة والتعاون بين الدول من خلال إعادة بناء الثقة في ما بينها، ويطرح نموذجا تعاونيا قادرا على تطوير حلول جماعية للتحديات القائمة.
