انطلقت قافلة “الصمود” البرية من دول المغرب العربي – تونس، الجزائر، ليبيا – لتصل إلى غزة عبر مصر، في مسعى رمزي لكسر الحصار البري وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين. لكن مواجهتها لتحديات سياسية وأمنية على الأرض دفعت لتساؤل: ماذا سيكون موقف مصر والبرلمان المصري من هذا التحرك؟
موقف الحكومة المصرية
• حتى الآن، لم يُصدر بيان رسمي واضح من الحكومة حول السماح بمرور القافلة. تشير التقارير إلى تحفّظ أمني وجاهزية محتملة لمنعها عند الحدود، خاصة عند معبر رفح، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة البلاد وسيادتها.
• الحكومة مهتمة بتفادي استخدام القافلة كمنصة احتجاجية أو جماهيرية غير منظمة، وقد ترفض دخول أكثر من وفد رمزي بالتنسيق مؤسساتياً مع الأمم المتحدة أو الهلال الأحمر.
كما عقد البرلمان المصري جلسات طارئة مؤخراً، وتمخّض عنها قرار تكليف الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي وسيناء ودعم فلسطين. من أبرز النقاط:
1. رفض أي تهجير قسري من غزة إلى مصر، ووصف احتمالية النزوح بأنها جريمة حرب.
2. دعم كامل لموقف مصر الرافض لإدخال قوافل غير رسمية، خصوصاً العابرة لرئيسية كرفح، دون تنسيق وموافقة موثقة أمنياً أو رسمياً.
3. تعزيز وحدة ومساندة القرارات الرئاسية حول القضية الفلسطينية، مع تأكيد على أهمية السيادة وضبط الحدود.
وقد يتضح ان حساسة عبور القافلة فى مناطق (سينا) بدون تنسيق مؤسساتي، يصعب ضبطه أمنياً.كذلك الدبلوماسية المصريه تضبط التوازن بين دعم غزة وجهودها الدولية، مع مراعاة التزاماتها لمنع التصعيد. وأيضاً شرعية مرور القوافل الرسمية عبر الأمم المتحدة تختلف عن المبادرات الشعبية غير المنسقة.
التوقعات المنتظره :
• من المرجح أن يُمنع وصول القافلة لمصر إلا ضمن قنوات إنسانية رسمية.
• قد يُسمح بدخول ممثل رمزي لفصيل من القافلة، تحت رقابة الأجهزة الأمنية، لتفادي المواجهة مع إسرائيل أو الغرب.
• الأزمة تُبرز التوتر بين التوجه الشعبي الداعم لغزة، والموازنة الحذرة للسلطة المصرية.
