بدون نفط أو غاز…المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات إفريقية في 2025
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء اقتصادات القارة الإفريقية خلال عام 2025، حيث أظهر المغرب تموقعًا بارزًا ضمن قائمة أقوى خمس دول إفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يعتمد على ثروات نفطية أو غازية، وهو ما يؤكد تفوق النموذج الاقتصادي المغربي القائم على التنويع والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الإنتاجية.
ووفقًا للبيانات التي نُشرت ضمن التقرير الاقتصادي الدوري للصندوق، حلت جنوب إفريقيا في الصدارة بناتج محلي إجمالي متوقع قدره 410.3 مليار دولار، تليها مصر في المرتبة الثانية بـ347.3 مليار دولار، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بـ268.9 مليار دولار، أما نيجيريا، رغم مواردها الطبيعية الهائلة وتعدادها السكاني الضخم، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة بـ188.3 مليار دولار فقط.
المغرب جاء خامسا في الترتيب القاري، مع توقعات بأن يصل ناتجه المحلي الإجمالي في 2025 إلى 165.8 مليار دولار، متفوقا على دول تملك ثروات نفطية وغازية كبيرة، ويعكس هذا الأداء الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، رغم التحديات الدولية المتعددة، من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وموجات الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي.
يعتمد المغرب على نموذج اقتصادي متنوع يزاوج بين الصناعة، السياحة، اللوجستيك، والطاقات المتجددة، مدعوما ببنية تحتية متطورة، إصلاحات مؤسساتية، واستقرار سياسي يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي تعليقه على هذا الترتيب، أكد الخبير الاقتصادي المغربي خالد الشرقي، أن ما يميز المغرب عن اقتصادات إفريقية أخرى هو عدم اعتماده على النفط والغاز، بل بناؤه لقاعدة إنتاجية متنوعة وفعالة، وأضاف أن الاستقرار الذي تعرفه المملكة جعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين، مما يعزز تموقعها كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة في إفريقيا.
وتكمل كينيا المراتب الستة الأولى بـ131.7 مليار دولار، تليها إثيوبيا بـ117.5 مليار دولار، ثم أنغولا بـ113.3 مليار دولار، أما كوت ديفوار وغانا فاحتلتا المرتبتين التاسعة والعاشرة بناتج إجمالي بلغ 94.5 و88.3 مليار دولار على التوالي.
هذا الترتيب لا يعكس فقط موقع المغرب في التصنيف القاري، بل يبرز أيضا تحوّلا نوعيا في طبيعة القوى الاقتصادية الإفريقية، حيث بدأت دول لا تملك موارد طبيعية ضخمة في صعود سلم الترتيب، مستندة إلى الإنتاج والتحول الصناعي والتكنولوجي بدل الاعتماد على العائدات الريعية.
تأكيد صندوق النقد الدولي على هذا التموقع الاستراتيجي للمغرب يُعد شهادة دولية جديدة على نجاح النموذج التنموي المغربي، وقدرته على خلق اقتصاد قوي ومستدام دون الاتكاء على النفط أو الغاز.
