أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي: اجتماعات رفيعة المستوى بالرباط وانضمام “سوتوغاز” التوغولية يعزز دينامية المشروع
انعقدت يومي 10 و11 يوليوز الجاري بالعاصمة المغربية الرباط اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور المدراء العامين للشركات الوطنية للبترول من الدول التي سيعبرها الأنبوب، إلى جانب أطرهم التقنية والإدارية، وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، وعلى رأسهم مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن.
وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في بلاغ رسمي، أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار منظومة حكامة المشروع، ووفقًا لبروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركات المعنية، حيث تم خلالها تقييم مدى تقدم الأشغال، وقد تم تحقيق مراحل مهمة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، من بينها استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي من المشروع، في حين تتواصل الدراسات المتعلقة بالجزء الجنوبي الممتد من نيجيريا إلى السنغال.
وسينقل الأنبوب عند استكماله ما يناهز 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسينفذ على مراحل، كما ستُعهد مهام الحكامة خلال مرحلتي التمويل والتنفيذ إلى شركة قابضة تشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة، كل واحدة منها مسؤولة عن مقطع معين من المشروع.
وفي جانب مؤسساتي مهم، تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يُحدد حقوق وواجبات الدول المعنية بالمشروع، وذلك خلال القمة 66 لسيدياو في دجنبر 2024، ما عزز من الطابع الإقليمي الاستراتيجي لهذا المشروع الحيوي.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والشركة التوغولية للغاز “سوتوغاز”، لتنضم الأخيرة رسميا إلى قائمة الدول الشريكة في المشروع، وقد جرى التوقيع بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الجانبين، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأعربت كافة الأطراف المشاركة عن ارتياحها للتقدم المُحرز، وأكدت التزامها بمواصلة التعاون الوثيق لإنجاز هذا المشروع البنيوي الكبير، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين ظروف العيش، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي في غرب إفريقيا.
ويمتد أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي على طول الساحل الغربي للقارة، انطلاقا من نيجيريا ومرورا بكل من البنين، والتوغو، وغانا، والكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ما سيتيح الربط مع شبكة الغاز الأوروبية، كما سيمكن من تزويد كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز، مما يعزز أبعاد المشروع الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية على مستوى القارة الإفريقية.
